به نقل از «فرارو»

دو سناریوی مطرح درباره سرنوشت منافقین/ باکو میزبان بعدی خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۱۳۹۸

چندی پیش دولت آلبانی با اعضای سازمان موسوم به مجاهدین خلق درگیر شد. این درگیری به زخمی و کشته شدن اعضای این سازمان منجر شد. بعد از این ماجرا دولت آلبانی به خاطر چالش‌های امنیتی و اخلال‌های به وجود آمده توسط این سازمان برای آن‌ها پرونده‌های قضایی تشکیل داده و برخورد سختگیرانه‌ایی با آن‌ها پیش گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرآنلاین، دولت آمریکا هم با تصمیم دولت آلبانی همدلی و موافقت کرده است. پرسش اصلی اینجاست که سرنوشت این گروه چه خواهد شد؟ آیا آن‌ها از آلبانی اخراج خواهند شد؟ مقصد بعدی آن‌ها بعد از آلبانی کجاست؟ مجید تفرشی پژوهشگر و تاریخدان با به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

دلیل حمله پلیس آلبانی به اشرف ۳ چه بود و چرا این کشور از ابتدا پذیرای گروه منافقین شد؟ آیا توافق ایران و عربستان هم در این مساله تاثیر گذار بود؟

در سال ۱۹۸۶ سازمان موسوم به مجاهدین خلق طی یک توافق پنهانی و بعد آشکار تصمیم گرفتند که به عراق بروند. در طول هفده سالی که صدام بر سر کار بود بهترین مناسبات را داشتند و این سازمان به پول سرشاری از قبل عراق رسید که تا پنجاه میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. رقم بسیار هنگفتی است. هیچ گروه مخالفی در تاریخ بشریت این مقدار پول از قبل دشمن کشورش به جیب نزده است. بخش وسیعی از این مقدار پول نفت عراق بود. در سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۴ یازده سال کشمکش کردند که در عراق بمانند. برای آن‌ها در جوار ایران ماندن برایشان مهم بود. اما دولت جدید عراق به دلیل نفرتی که کرد‌ها و شیعیان عراق از مجاهدین خلق داشتند آن‌ها را بیرون کرد. در این فاصله آن‌ها به اردوگاه لیبرتی رفتند که به اشرف۲ معروف بود. نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل خیلی تلاش کرد که آن‌ها را جایی اسکان بدهد هیچ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا حاضر به پذیرفتن آن‌ها نشد. هم به دلایل امنیتی، چون همه‌ی آن‌ها سابقه‌ی تروریستی داشتند هم به این دلیل که اکثر اعضای این سازمان افراد مستاصل روانی بودند و مشکلات روحی و روانی داشتند و هیچ کشوری قبول نمی‌کرد که چهار یا پنج هزار نفر روانی را در کشورش رها کند؛ بنابراین تنها یک کشور فقیر فاسد، تحت سلطه و مستاصلی مثل آلبانی این‌ها را پذیرفت. آن‌ها خودشان پول هنگفتی به مقامات آلبانی دادند و هم وزارت خارجه آمریکا در زمان هیلاری کلینتون یک توافق چند میلیون دلاری کرد با آلبانی که به آن‌ها پناه بدهد. اگر چه دیگر کشور‌های اروپایی اعضای این سازمان را نپذیرفتند، اما آلبانی دلایل محکمی برای خودش داشت که به آن‌ها پناه داد. اولا نیاز مالی داشت.

دو سناریوی مطرح درباره سرنوشت منافقین/ باکو میزبان بعدی خواهد بود؟

نیاز مالی که اغلب توسط خود سازمان تامین می‌شد و آمریکایی‌ها هم به آلبانی برای اینکار پول دادند. دوما اسرائیل نفوذ بسیار زیادی در آلبانی دارد. توافق مبنی بر این بود که این‌ها در آلبانی زندگی کنند و دست از اخلال آفرینی‌های سیاسی خود بردارند. اما بخاطر روحیه‌ی تجاوزگر رهبر مجاهدین خلق این اتفاق نیفتاد و آن‌ها دوباره شروع به فعالیت کردند. جنس فعالیت آن‌ها سایبری و اینترنتی شده بود. ایران هم بیکار ننشسته بود و تقابل به مثل می‌کرد. در عمل شرایط به جایی رسید که دولت آلبانی انگیزه‌ی مالی و توجیه سیاسی برای تحمل کردن آن‌ها را نداشت. در این مدت مریم رجوی از حضور در فرانسه هم منع شده بود. فقط چند بار با ویزای کوتاه مدت به فرانسه رفت و آمد می‌کرد در این فاصله منابع مالی گروه نیز به مریم قجر عضدانلو منتقل شد. اخلال‌هایی که توسط اعضای این سازمان در این سال‌های آخر به وجود آمده بود بسیار زیاد بود. یک اتفاق این بود که در سال‌های اخیر این سازمان با ریزش شدید اعضا مواجه شد و سران سازمان هم برای نگه‌داشتن اعضای خود به ارعاب و شکنجه و بازجویی آن‌هایی که می‌خواستند سازمان را ترک کنند روی آوردند. تعدادی مرگ و میر هم اتفاق افتاد که بار‌ها پلیس آلبانی نادیده گرفت. آن‌هایی هم که فرار می‌کردند تحت فشار فیزیکی دولت آلبانی بودند و حتی مزدوران مجاهدین خلق آن‌ها را کتک می‌زدند و می‌ربودند. اجازه‌ی ملاقات افراد سازمان با خانواده‌هایشان هم داده نمی‌شد.

در پایان وقتی که قرارگاه آن‌ها به پادگان اشرف۳ و به یک مرکز سایبری ضد ایرانی تبدیل شد با هدف اخلال در سیستم‌های اینترنتی ایران و ساخت اکانت‌های مجازی علیه ایران در توییتر و... تبدیل به یک چالش امنیتی بزرگ برای دولت آلبانی شدند. همه‌ی این‌ها در کنار توافق ایران با عربستان سعودی به نظر می‌رسد که این بعد از تاریخ مصرف مجاهدین تمام شده است. البته مجاهدین در افزایش تنش‌های یک سال اخیر ایران نقش جدی داشتند با پول و لابی و نفوذ زیادشان البته سیاست بر این بوده که اسم و رسم و پرچم آن‌ها آشکار نباشد. تاکید جدی می‌کنم این حرف اصلا به این معنی نیست که کسانی که در ماه‌های اخیر در اعتراضات ایران شرکت کردند وابسته به مجاهدین بودند. دست کم من معتقدم بیشتر کسانی که در اعتراضات اخیر حضور داشتند مطالبه‌ی راست و درستی داشتند. سازمان مجاهدین خلق حتما در این اعتراضات حضور داشتند و حتما می‌خواستند این اعتراضات را منحرف کنند. اما اینکه شما به خاطر حضور اقلیتی مثل مجاهدین خلق، خواسته‌ی اکثریت مردم را نادیده بگیرید کار احمقانه و نادرستی است. بازگردم به بحث اصلی همه‌ی این دردسر‌هایی که عرض کردم دولت آلبانی را متقاعد کرد که موضع‌اش نسبت به مجاهدین را عوض کند.

شما فکر می‌کنید سرنوشت این گروه چه خواهد شد؟

در کوتاه مدت پیش می‌شود که منافقین به طور پنهانی و بدون شعار‌های آشکار به یک گروه بسیار ثروتمند و با نفوذ تبدیل شود که از لابی‌های پنهان نیز برخوردار است. در کوتاه مدت نیز پیش می‌شود که از گروه فعلی و جریان سیاسی به یک فرقه ایدئولوژیک تبدیل شوند.

پیش بینی شما از اقدام بعدی آلبانی چیست؟ آیا اعضای گروهک منافقین از این کشور اخراج خواهند شد؟

دولت آلبانی هنوز اخراج آن‌ها را نخواسته است، اما برای آن‌ها پرونده‌های قضایی تشکیل داده است. یا مجبور می‌شوند که خیلی چراغ خاموش در آلبانی بمانند یا اینکه به جایی خارج از قاره‌ی اروپا منتقل شوند. این البته در کوتاه مدت محقق نمی‌شود آن‌ها بخاطر پول و لابی که دارند یازده سال بعد از صدام خود را در عراق نگه داشتند. آن‌ها در اسپانیا، بلژیک، فرانسه و حتی انگلیس لابی دارند و سیاستمداران قدیمی را با پول خود می‌خرند، اما در دراز مدت احتمال دارد که کوچانده شوند. بخشی از آن‌ها هم ریزش می‌کنند الان گروه چهار، پنج هزار نفری که از عراق بیرون شدند، به یک گروه دو هزار نفری تبدیل شدند. نسل جوان به ندرت عضو این گروه خواهد شد.

شایعه انتقال اعضای منافقین به جمهوری آذربایجان را تا چه حد جدی می‌دانید؟

این که اعضای سازمان موسوم به مجاهدین خلق می‌خواهند به آذربایجان بروند شایعه است، اما می‌تواند جدی باشد. از آنجایی که آذربایجان همجوار ایران است و علی‌اف رهبر فعلی این کشور با ایران روابط خصمانه‌ایی دارد؛ ممکن است آن‌ها فکر کنند که می‌توانند به ایران راحت‌تر ضربه بزنند، اما این خیال خام است. یکی به این دلیل که ایران در آذربایجان کم طرفدار ندارد. ما در کل جهان چهار کشور شیعه داریم یعنی ایران، آذربایجان، بحرین و عراق و این چیز کمی نیست. شیعیان آذربایجان هم قلبا ایران را دوست دارند و کشور ما در آذربایجان کم طرفدار ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: منافقین مجید تفرشی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اعضای این سازمان دولت آلبانی مجاهدین خلق کوتاه مدت ی آن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۱۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.